نوشته شده توسط: ُسهراب
بازخوانى زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامى
سیدعباس پورهاشمى
افزایش جمعیت کیفرى در ایران موجب شده است که نهادهاى بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخوانى قرار گیرد . زندان در حقوق و قوانین ایران، یکى از ابزارهاى اصلى و مهم مجازات تلقى شده است که از دیرباز، به عنوان فضایى که بتواند ضمن جلوگیرى از تکرار جرم به اصلاح مجرمان نیز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما این سؤال اساسى همواره مطرح بوده است که آیا زندان مىتواند نقش بازدارندگى داشته باشد؟ اگر تا به حال این نقش را داشته است، تا چه میزان در کاهش آمار جرم و جنایات در کشور تاثیر مثبت داشته است؟
********************************************************************************************
سرمه کشیدن یا کور کردن؟
در هفتههای اخیر دو بار در خصوص موضوعاتی که به زنان مربوط میشد تصمیماتی اتخاذ شد یا در آستانه اتخاذ بود که نشانهای از به بنبست رسیدن چارچوب سیاسی و حقوقی موجود در تعریف جایگاهی متناسب با شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان در جامعه است.
***************************************************************************************
زندان جای بزهکار است نه بدهکار
سخنگوی اسبق قوه قضاییه با اشاره به اینکه در قانون جدید، بیمهنامه شخص ثالث به عنوان وثیقه مورد قبول محاکم است، گفت: میزان پرداخت خسارت در این قانون بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب است. دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در تشریح قانون جدید بیمه شخص ثالث اظهار کرد: بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از سالهای دهه چهل برای رانندگان وسایل نقلیه موتوری الزامی شده و اگر فردی برای بیمه وسایل نقلیهاش اقدام نمیکرد، مرتکب جرم میشد و قابل مجازات بود. وی گفت: با این حال در ایران برخلاف کشورهای دیگر
************************************************************************************************
راههایی برای حضور کمتر در زندان
گروه خبری سایت: مخاطبان این صفحه، هفته گذشته و در ادامه مطالب مربوط به حقوق خانواده، با شرایطی که مردان محکوم به پرداخت مهریه در زندان با آن مواجه میشوند، آشنا شدند. به این مساله هم اشاره شد که چه شیوههایی برای حضور کمتر در زندان وجود دارد و چگونه میتوان از امتیازی به نام مرخصی استفاده کرد.
در مطلب این هفته، از جنبهای دیگر پدیده مرخصی زندانیان مسائل خانوادگی را بررسی میکنیم و در ادامه به بحث اعسار و تقسیط مهریه میپردازیم.
***********************************************************************************************8
کفالت
کفالت : کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند. (ماده 734 قانون مدنی)
و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
**********************************************************************************************
« مباحثی پیرامون قانون صدور چک »
ارایه کننده : دکتر غلامرضا مدنیان
***********************************************************************************************
آیا بدهکار مجرم است؟
چکیده
روابط اقتصادی میان اشخاص در جامعه و ارتکاب جرم میتواند موجد دین گردد. محکومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد که دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام کند و گاه دارای ماهیت حقوقی است که بر اساس منشأ ایجاد کننده آن (ارتکاب جرم یا روابط صرفاً حقوقی) قابل تفکیک است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهکاری مقرر داشت و یک سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهکار که بدهی آنها عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362، بازداشت مدیونی که منشأ محکومیت مالی او ارتکاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آن را تأیید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی که محکومیت مالی او دارای منشأ صرفاً حقوقی است همچنان وفق قانون سال 1352 ممکن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود.